عدالتخانه تنها نیست

33 -

adlroomfans — Fri, 10 Oct 2008 13:02:18 GMT

حبس و شلاق، اولین هدیه قوه قضائیه به منتقدان موسویان

شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران، امير تفرشي مدير سايت «عدالتخانه» را به شش ماه حبس و20 ضربه شلاق محكوم كرد.

جلسه‌ي رسيدگي به پرونده مدير سايت «عدالتخانه» به اتهام افترا و نشر اكاذيب، كه با شكايت حسين موسويان تشكيل شده بود، 29 تير ماه سال جاري در دادگاه عمومي تهران برگزار شده بود.

در اين جلسه، پس از تفهيم اتهام به امير تفرشي و ارايه دفاعيات وي، هوشنگ پوربابايي وكيل مدافع حسين موسويان به بيان دفاعيات خود از موكلش پرداخت و در نهايت قاضي حسينيان اقدام به صدور راي كرد.

«تحقيقات از موسويان به اتهام جاسوسي ادامه دارد»،«موسويان براي انگليسي‌ها كار مي‌كرد»، « آخوند انگليسي شاخ و دم ندارد»،« آب در لانه مورچگان» و «سايت وابسته به شيخ حسن و متهم جاسوس هسته‌يي» عناوين مطالب منتشر شده در سايت «عدالتخانه» بود كه مورد شكايت حسين موسويان قرار گرفته است.

در جلسه دادگاه، نماينده‌ي مدعي‌العموم پيشنهاد صلح و اخذ رضايت را مطرح كرده بود كه وكيل مدافع حسين موسويان گفته بود در صورتي رضايت خود را اعلام مي‌كنيم كه سايت مذكور اعلام كند كه مطالب منتشره نسبت به موكل كذب بوده است و عذرخواهي كند.

اما امير تفرشي، مدير سايت عدالتخانه شرط عذرخواهي از موسويان، را عذرخواهي وی در پيشگاه ملت از اتهام اثبات شده "قصد ارايه‌ي اسناد محرمانه به بيگانگان" عنوان کرده بود.

احمد توکلی مدیر سایت الف چندی پیش در نامه ای به موسویان از وی طلب حلالیت کرده بود که پیرو این نامه، وکیل موسویان اعلام کرد موکلش از شکایت های سایت الف رضایت خواهد داد.

وادار کردن رسانه ها به عذرخواهی از یک مجرم امنیتی و صدور احکام سنگین برای رسانه هایی که موسویان از آنها شکایت کرده است، در حالی از سوی قوه قضائیه با جدیت دنبال می شود که اگرچه متن نهايي حكم موسويان، هيچ گاه دراختيار افكار عمومي قرار نگرفت اما خبرگزاري فارس همان زمان در خبري نوشت:

«"اتهام حسين موسويان پس از طي مراحل بازپرسي و تكميل تحقيقات به استناد ماده 505 قانون مجازات اسلامي احراز شد.

پس از احراز اتهامات، اين پرونده با صدور كيفر خواست از سوي دادستان تهران به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارجاع و رئيس دادگاه براي تاريخ 10/1/87 وقت رسيدگي تعيين كرد.

در اين تاريخ متهم(حسين موسويان) همراه وكلاي خود در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران حاضر و تحت محاكمه قرار گرفت و به استناد ماده 505 قانون مجازات اسلامي به جرم اقدام عليه امنيت ملي كشور از طريق در اختيار گذاشتن اطلاعات سري پيرامون سياست خارجي و نگهداري اسناد و مدارك داراي طبقه‌بندي توسط دادستان عمومي و انقلاب محكوم شد.

از آنجايي كه موسويان براي اولين بار مرتكب جرم مي‌شد و جزو خانواده شهدا بود و در دستگاههاي اجرايي سوابق داشت، زندان وي را از تعزير به تعليق تبديل كرد.»

همچنین مدير سايت «عدالتخانه» در واكنش به انتشار خبر حكم محكوميت وي گفت: انتشار حكم قبل از قطعي شدن آن جرم است.
امير تفرشي مدير سايت «عدالتخانه» در گفت‌وگو با فارس در واكنش به انتشار خبر صدور حكم محكوميت وي به شش ماه حبس و 20 ضربه شلاق با ابراز بي‌اطلاعي كامل از اين مساله گفت: در تماسي كه با وكيل خود داشتم وي نيز از اين مساله ابراز بي‌اطلاعي كرد.

وي گفت: انتشار حكم قبل از قطعي شدن آن خلاف قانون است.

اميرمسعود مظاهري، وكيل تفرشي نيز با ابراز بي‌اطلاعي از صدور حكم موكل خود گفت: حكم اين دعوي از جمله احكامي است كه 20 روز پس از ابلاغ قابليت تجديدنظر خواهي را دارد و تا اين زمان قطعيت نخواهد يافت.

مظاهري تاكيد كرد كه به موجب قانون انتشار حكم قبل از قطعيت يافتن آن جرم بوده و قابليت پيگيري از طريق مراجع قضايي را دارد.

منبع : رجا نیوز

32 - مصاحبه با لثارات با مدیر مسوول سایت عدالتخانه؛

adlroomfans — Fri, 10 Oct 2008 11:11:18 GMT

شکایت موسویان از عدالتخانه، زورآزمایی نیابتی است

در پی انتشار حکم پرونده شکایت سید حسین موسویان از سایت عدالتخانه از سوی شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران گفت و گویی با مدیر مسئول سایت مذکور ترتیب داده ایم که در ذیل می آید. مدیر مسوول عدالتخانه بر این اعتقاد است که شکایت موسویان و تلاش ایشان برای محکوم کردن عدالتخانه، یک زورآزمایی نیابتی است و به این دلیل که وی و دار و دسته ای که به آنها تعلق دارد یارای مقابله با احمدی نژاد و ادعاهای وی را ندارد، به نیابت از وی، از کسانی که به نقل سخنان رئیس جمهور و برخی افراد دولت همچون وزیر اطلاعات مبادرت ورزیده اند، شکایت کرده است و محکومیت عدالتخانه را محکومیت ادعاهای احمدی نژاد تلقی می کند.

* در خصوص حکمی که به شما ابلاغ گردید توضیحاتی بفرمایید.

- تا این ساعت هیچ گونه حکمی نه به اینجانب و نه به وکیلم ابلاغ نگردیده است و با کمال تعجب ما هم از طریق رسانه ها از مفاد آن اطلاع پیدا کرده ایم!

* محتوای حکم مذکور چه بوده است؟

- آن طور که در خبرگزاری ها منتشر شده مشمول شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق می باشد.

* اتهام شما چه بوده است؟

- اتهام، افترا و نشر اکاذیب است.

* شما چه افترایی به آقای موسویان نسبت داده اید؟

- ما حرف خاصی نزده ایم. همان حرف هایی که رییس جمهور و وزیر اطلاعات در قالب سخنرانی ها و مصاحبه ها عنوان کردند منتشر کردیم و اساساً از پنج مورد شکایت آقای موسویان از سایت ما، سه چهار مورد آن تنها انتشار مجدد اخباری بود که در خبرگزاری های رسمی کشور منتشر گردیده است و با نقل از آن ها کار کرده ایم.

* یعنی به خاطر تکرار صحبت های رییس جمهور و وزیر اطلاعات محکوم حبس شده اید؟

- دقیقا.

* چرا؟

- این سوالی است که ما داریم. چرا ما باید قربانی ادعاهایی باشیم که آقایان کرده اند؟ اگر به اظهارات مطلع ترین افراد و مقامات رسمی کشور هم نمی توان اعتماد کرد پس به کجا می شود اعتماد کرد؟ این وضعیت واقعا تأسف بار است. یا صحبت های رییس جمهور حقیقت دارد یا خیر؟ اگر حقیقت دارد پس چرا با ما اینگونه برخورد می شود؟ و اگر حقیقت ندارد گناه ما چیست که به ایشان اعتماد کرده ایم؟ آقایان اگر زورشان به رییس جمهور نمی رسد، چرا ما را قربانی می کنند؟

* حمایتی از سوی دولت یا افراد نزدیک به دولت از شما صورت گرفته است؟

- هیچ گونه حمایتی نکرده اند و ما هم توقع نداریم که از ما حمایت کنند. آقایان مرحمت بفرمایند و از ادعاهای خویش دفاع کنند.

* عنوان شده که چنانچه معذرت خواهی کنید آقای موسویان رضایت می دهند.

- از چه چیز معذرت خواهی کنیم؟ از نقل سخنان وزیر اطلاعات یا وزیر دادگستری؟ یا از عنوان سخنان بالاترین مقام اجرایی کشور؟ اگر قرار بر این است، خب خود این آقایان بیایند معذرت خواهی کنند و اگر این گونه نیست، جایی برای معذرت خواهی باقی نمی ماند و این آقای موسویان است که می بایست از محضر مردم و خانواه های شهدا معذرت خواهی کند. یادمان نرود که در هر صورت ایشان در دادگاه به اقدام علیه امنیت ملی کشور محکوم شده اند.

* محکومیت شما با وجود اثبات اقدام آقای موسویان علیه امنیت ملی کشور است؟

- بله، شش ماه حبس و شلاق به خاطر دعوا بر سر زمان ورود این اتهام در پرونده ایشان است در حالی که آقای احمدی نژاد دو ماه پیش از تشکیل این پرونده در جلسه ای خبر از ردگیری یک جاسوس در پرونده هسته ای دادند و عنوان کردند که با تکمیل پرونده در وزارت اطلاعات آن را علنی خواهیم کرد.

* در شرایط فعلی چه اقدامی خواهید کرد؟ اعتراض به حکم نمی کنیم؟

- البته که می کنیم. اما هنوز حکمی به ما ابلاغ نشده. قطعا در دادگاه تجدید نظر پیگیری خواهیم نمود و امیدواریم دستگاه قضایی خارج از زد و بندهای سیاسی به ادعاهای ما رسیدگی کنند. هر چند که سابقه خوشی در این خصوص نداریم. در دادگاه ابتدایی نیز با کمال تعجب شاهد برخورد جانبدارانه قاقضی و نماینده دادستان بودیم و گویا قوه قضائیه بنا دارد از فردی که علیه امنیت کشور فعالیت نموده اعاده حیثیت نماید!

منبع : هفته نامه یالثارات الحسین

31- ضمن محکوم کردن حکم دادگاه پرونده سایت عدالتخانه

adlroomfans — Fri, 10 Oct 2008 11:06:18 GMT

دعوت عبدالله شهبازی از اندیشمندان برای حمایت از عدالتخانه

مدير وب‌گاه «عدالتخانه»، به دليل انعکاس مطالب مربوط به ماجراي آقاي حسين موسويان، در پي شکايت نامبرده و به اتهام «افترا و نشر اکاذيب»، در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران به شش ماه زندان و بيست ضربه شلاق محکوم شده است. فعلاً به بازخواني ماجراي جنجالي آقاي موسويان نمي‌پردازم و تنها به ستايش از مدیر این سایت بسنده مي‌کنم.

وب‌گاه عدالتخانه را از سال‌ها پيش، پيش از آنکه مدیر آنرا بشناسم (که او را تاکنون نيز نديده‌ام)، به عنوان يکي از بهترين سايت‌هاي ايراني منادي آزادانديشي و عدالت‌خواهي مي‌شناختم و هماره مدير يا مديران سخت‌کوش و خوش‌فکر آن را مي‌ستودم.

تاکنون نيز «عدالتخانه» يکي از نخستين وب‌گاه‌هايي است که روزانه به آن سر مي‌زنم و از مطالب مفيد آن بهره مي‌برم. اين همه مرهون تلاش و انديشه مدیر این سایت است.

محکوميت مدیر عدالتخانه به زندان و شلاق زشت و موهن است. اين رويه اگر در نظام جمهوري اسلامي رواج يابد، بايد آن را نقطه پاياني بر آزادي انديشه و بيان شمرد؛ حتي براي کساني که دلسوزانه براي آرمان‌هاي انقلاب کوشيده و مي‌کوشند. براي آنان راهي جز خانه‌نشين شدن و دم فروبستن بر فسادها و کاستي‌ها باقي نخواهد ماند.

زنداني شدن مدیر عدالتخانه منافي با آرمان‌هاي والاي امام راحل (ره) و انقلاب است. تمامي انديشمندان آزاده و دلسوخته آرمان‌ها و ارزش‌هايي که نظام جمهوري اسلامي ايران براي تحقق آن بر پا شد را به دفاع از وی فرا مي‌خوانم

منبع : سایت عبدالله شهبازی

30 - عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصير

adlroomfans — Fri, 10 Oct 2008 10:58:18 GMT

حکم مدير سايت عدالتخانه مصداق برخورد با یک رسانه بی پناه است

محمد صادق کوشکي گفت: حکمي که در مورد مدير سايت عدالتخانه صادر شده است، مصداق کامل ضعيف کشي و برخورد با يک رسانه بي پناه دانشجويي است.

محمد صادق کوشکي، عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصير در گفت و گو با خبرگزاری برنا، افزود: مطالبي که در سايت عدالتخانه منتشر شده است، از منابع خبري کشور و به نقل از رييس جمهور، وزير اطلاعات و وزير دادگستري است و هيچ مطلب غير واقعي و کذب در اين سايت درج نشده است.

اين تحليلگر مسائل سياسي ادامه داد: چنين برخوردهايي با رسانه هاي دانشجويي که تنها گناهش منتشر کردن سخنان مقامات رسمي کشور است باعث بي اعتمادي نسل جوان به مسئولان مي شود.

کوشکي گفت: رسانه هاي رسمي کشور که به انعکاس اخبار مربوط به پرونده آقاي موسويان مشغول بوده اند سکوت اختيار کرده اند در حالي که يک مدير رسانه دانشجويي محکوم به شلاق و حبس شده است.

وي افزود: هم اکنون اين وظيفه دولتمردان و شخصيت هايي است که اين نقل قول ها از آن ها منتشر کرده است تا از کساني که به خاطر نقل سخنان آنان محاکمه شده اند حمايت کند.

عضو هيئت علمي دانشگاه خواجه نصير گفت: اگر آقاي موسويان قصد شکايت از کسي براي انتشار اکاذيب را دارد بيايد از اين مقامات و شخصيت ها شکايت کند نه از يک رسانه دانشجويي که خود انعکاس صادقانه اخبار مي پردازد.

29 - وکيل مدير مسوول سايت عدالتخانه:

adlroomfans — Fri, 10 Oct 2008 10:53:18 GMT

حکم مسوول سايت عدالتخانه تعزيري و قابل اجراست

دکتر امير مسعود مظاهري گفت: حکم آقاي مدیر سایت عدالتخانه تعزيري و قابل اجرا مي باشد و طبق قانون، رسانه اي کردن آن از سوي برخي خبرگزاري ها قبل از ابلاغ حکم غير قانوني بوده است.

دکتر امير مسعود مظاهري وکيل مدیر مسوول عدالتخانه پيرامون اتهامات وی به خبرنگار سياسي برنا گفت: اتهامات ايشان متعدد است که يکي از آنها افتراست و اصلي ترين و مهمترين اتهام ايشان محسوب مي شود.

وي ادامه داد: اين حکم تاکنون ابلاغ نشده و رسانه اي کردن آن طبق تبصره 1 ماده 188 قانون دادرسي کيفري تا قبل از تصويب حکم ابلاغ آن تخلف محسوب مي شود.

مظاهري افزود: حکم صادره براي آقاي تفرشي تعزيري است.

وي تصريح کرد: بعد از تاييد دردادگاه تجديد نظر که اعتراض خود را اعلام مي کنيم و يا مهلت 20 روزي تجديد نظرخواهي از زمان ابلاغ اعتراض خود را ارايه نکنيم، اين حکم لازم الاجراست.

يادآور مي شود که به حکم هاي غير از "قصاص و حدود" و کلاً مجازات هاي بازدارنده، حکم هاي تعزيري گفته مي شود که يک نوع مجازات است و به حکم هايي که به حالت تعليق درآمده جهت اعلام حکم نهايي دادگاه، حکم هاي تعليقي گويند.

خاطر نشان مي سازد در پي شکايت سيد حسين موسويان، عضو سابق تيم مذاکرات هسته اي، شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران، مدير سايت عدالتخانه را به شش ماه حبس و 20 ضربه شلاق محكوم كرده است.

28 - یادداشت معاون دفتر رئیس جمهور در خصوص شکایت اخیر موسویان؛

adlroomfans — Fri, 22 Feb 2008 17:57:33 GMT

طراحی سناریوی شکایت در مراکز جاسوس پروری

انتقام كشى يك متهم به جاسوسى از برخى رسانه هاى مجازى با بهره گيرى از ساز و كارهاى قضايى، اگرچه در نوع خود بى سابقه است، اما چند نكته پيرامون اين رويداد قابل تأمل مى نمايد:

۱- قطعاً شخص متهم به جاسوسى در طراحى اوليه و اداره اين عمليات عليه رسانه هاى مورد نظر نقشى ندارد و در واقع همان مجموعه اى كه به علت داشتن تحليل هاى انحرافى درباره نحوه اداره كشور متهم است كه كاركرد جاسوس پرورى پيدا كرده، نه به خاطر يك شخص، بلكه با هدف نجات خويش از اين بى آبرويى بزرگ و شكننده و امكان ادامه حيات سياسى و اقتصادى خود، سناريوى مذكور را طراحى و اجرا كرده است تا هزينه درگير شدن با وجود مافيايى خود را براى عدالت خواهان بالا برد.

۲- رسانه هايى كه به علت شكايت متهم به جاسوسى توقيف و تعطيل شده اند، صرفاً خبرهايى را به نقل از يك روزنامه يا يكى دو خبرگزارى بازتاب دادند، اما طراحان عمليات قضايى مى دانستند اگر سراغ روزنامه اى مثل كيهان بروند و در اين باره دادگاهى تشكيل شود، آنچه اتفاق مى افتد فاش گويى بيشتر متشاكى در صحن دادگاه و يكسره شدن كار آنهاست، لذا به جاى تعقيب قضايى منابع اصلى، تلاش كردند با پنجه انداختن در پنجه چند سايت خبرى، به اصطلاح قدرت نمايى كنند كه البته اين نوع عرض اندام، نزد افكار عمومى فاقد مطلوبيت و ارزش است. آنها مى دانند چنانچه در ادامه اين روند، فايل صوتى مربوط به اظهارات متفرقه متهم به جاسوسى درباره بعضى مسائل مهم مربوط به موضوع هسته اى بر روى خروجى رسانه ها قرار گيرد و يا اسناد مثبته جاسوسى وى به نحوى منتشر شود، در آن صورت نمى توان صرفاً با عمليات قضايى عليه چند سايت، افكار عمومى را به نفع خود، مديريت و مهندسى كرد.

۳- مردم ايران سالهاست كه نسبت به انحراف تدريجى برخى عناصر سياسى - اقتصادى و بعضى مجموعه هاى به اصطلاح تحقيقاتى و تبديل اين مراكز به محل توجيه اقدامات خلاف منافع ملى با ترديد و سؤال روبه رو هستند، اما تغيير كاربرى اين به اصطلاح پاتوق ها از انجام مطالعات و تحقيقات راهبردى به عمليات هايى به نفع بيگانگان و عزم عناصر گرداننده اين مجموعه هاى سياسى به دفاع از عملكرد خود، نه تنها براى امنيت و منافع ملى مخاطره آميز است، بلكه چنانچه باب اتهاماتى چون وطن فروشى و رفتارهاى خائنانه بيش از اين گشوده شود، امكان جمع كردن دامنه آن به مراتب دشوارتر خواهد شد.

۴- به علت آن كه اسناد لازم براى اثبات جاسوسى متهم، غير از دستگاه قضايى، در اختيار نهاد ديگرى - كه اتفاقاً كارشناس اصلى تشخيص اين مسائل در مملكت است - نيز مى باشد، امكان عبور از ماجرا به بهانه برداشت متفاوت از مواد قانونى و يا عدم انطباق بزه ارتكابى با تعريف جرم جاسوسى وجود ندارد. اگرچه مطابق قانون حرف آخر را دستگاه قضايى مى زند، اما هيچ چيز به اندازه صدور حكم خلاف واقع و توقع جامعه، به اعتبار مرجع صادر كننده حكم لطمه نمى زند. بويژه آن كه حكم صادره با نظر كارشناس شناسايى جاسوس و تشخيص جاسوسى در كشور مغايرت كامل داشته باشد.

۵- اين روزها، افراد عادى جامعه كه مى شنوند فلان سايت خبرى را به علت شكايت يك متهم به جاسوسى فيلتر كرده اند، بر خلاف هدف گذارى طراحان اين عمليات، نه تنها از چيزى به نام عظمت و اقتدار آنها نمى هراسند، بلكه نوعى نفرت و دلزدگى در ايشان از مجموعه هاى متهم به جاسوس پرورى - كه متهمند جز به منافع و ويژه خوارى هاى تجارى و نفتى و صنعتى و پولى در عرصه هاى اقتصادى داخلى و خارجى نمى انديشند - شكل مى گيرد.

هيچ سرمايه اى به اندازه داشتن عزت و اعتبار در نزد خداوند و بندگانش ارزش ندارد وگرنه احترام ديدن از ديگران به خاطر ترس و جبر، لطف و لذتى نداشته و نخواهد داشت. آنهايى كه عمر مفيد خود را صرف مقابله با كژى ها و پلشتى هايى از اين جنس كرده اند، حاشا كه با تحركات و تقلاهايى از سر استيصال و انفعال، عرصه مبارزه را خالى كنند و آلودگان دورافتاده از دردهاى مردم و آرمان هاى امام (ره) را آرام بگذارند. اينك كه با همت و غيرت ملت و دولت، مقدمات برچيده شدن اسباب ويژه خوارى در عرصه هاى گوناگون فراهم شده، تلاش براى مرعوب و بى عمل كردن سربازان نظام در ميدان مبارزه با ظلم و فساد و تبعيض بى فايده است.

ما تازه آموختيم كه چگونه مى توان بدون هيجان زدگى هاى گذرا و كاذب و البته بر اساس شيوه هاى علمى و قانونى، به تدريج بر فسادكده ها و اهالى اش چيره شد. ياد روزهاى زيباى دفاع مقدس به خير كه زمزمه مى كرديم:

ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم موجيم كه آسودگى ما عدم ماست.

محمد جعفر بهداد معاون دفتر رئیس جمهور

منبع : روزنامه ایران

27 - اظهارات نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص برخورد با "عدالتخانه"؛

adlroomfans — Fri, 22 Feb 2008 17:52:42 GMT

قرار گرفتن متهم در جایگاه طلبکار هیچ نتیجه ای ندارد

دكتر مهدي كوچك زاده در گفت و گو با سياست روز با تأكيد بر اين نكته كه موسويان در حقيقت به نوعي مي‌خواهند در موضع حق به جانب و طلبكار قرار بگيرد افزود: لا‌زمه اوليه اين مساله اين است كه شكايت كند و چون به نظر نمي‌رسد كه بتواند حرف حقي را به اثبات برساند و اتهامي كه به ايشان وارد شده از طرف يك مرجع رسمي و موثق كشور يعني وزارت اطلا‌عات است و پايگاه هاي خبري هم كه خبري در اين زمينه نوشته‌اند نقل قول از يك آدم دست چندم مملكت نكرده‌اند، بلكه نقل از وزير اطلا‌عاتي كرده‌اند كه نه آدم جناحي است و بسيار هم فرد متدين و شناخته شده‌اي است.

اين نماينده مجلس ادامه داد: خود آقاي موسويان هم مي‌داند كه نه مي‌تواند و اگر هم شكايتي از ايشان كند نتيجه‌اي نمي‌گيرد و يا شكايت از رسانه‌ها و خبرگزاري هاي رسمي هم كه توان دفاع مطلوب از خودشان را دارند نتيجه‌اي برايش نخواهد داشت. ولي شكايت از يك عده جواني كه در عرصه رسانه‌هاي مجازي مشغول هستند براي ايشان راحت تر است.

وي كه عضو كميسيون اصل نود نيز است با بيان اين كه اين شكايات هم به نتيجه اي نخواهد رسيد افزود: بنده - نه به عنوان قاضي كه حق حكم كردن ندارم - در تحليلم فكر مي‌كنم كه اين رسانه‌ها كه از آنها شكايت شده كاري جز نقل خبر از مراجع رسمي كشور نكرده‌اند و اين جرمي نيست و مجازاتي ندارد. ولي همين قدر كه شكايت مي‌كند و در موضع طلبكار قرار مي‌گيرد، در اين نزديك انتخاباتي در حقيقت پوشاندن افتضاحاتي است كه به واسطه رو شدن اين پرونده براي يك جريان به وجود آمده است.

منبع : روزنامه سیاست روز

26 - عضو سردبیری "عدالتخانه" در خصوص شکایت موسویان:

adlroomfans — Sun, 17 Feb 2008 17:16:04 GMT

روشن شدن حقایق پرونده موسویان خواست یک ملت است

1- كارنامه سايت "عدالتخانه" حاكي از اين واقعيت است كه اين سايت در هر شرايطي پايبند به اصول و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي بوده و در اين راستا حفظ و تبعيت از موازين قانوني جمهوري اسلامي را همواره تعهد و وظيفه خود دانسته است.

2- سابقه فعاليت نيروهاي مسوؤل در "عدالتخانه" بدون هيچ گونه ابهام نشان مي‌دهد كه اين نيروهاي جوان توان خود را مخلصانه در خدمت تحقق بخشيدن به اهداف نهضت مقدس امام خميني (ره) قرار داده‌اند و از مريدان صديق رهبر معظم انقلاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي(حفظه الله) محسوب مي‌شوند.

3- نقد "عدالتخانه" از برخي سياست‌ها و رويدادهاي جاري در كشور چه در حوزه دستگاه اجرائي و چه مربوط به قواي مقننه و قضائي صرفا به منظور بر طرف كردن نقاط ضعف و تحكيم سنگرهاي انقلاب اسلامي انجام گرفته و اين سايت به طور مستمر در افشا و محكوم كردن مواضع نيروهاي ضدانقلاب پيش‌قدم بوده است.

4- "عدالتخانه" حركت در راستاي شعار حكيمانه رهبر فرزانه انقلاب مبني بر وحدت ملي و انسجام اسلامي را خط مشي غير قابل خدشه خود مي‌داند و در شرايط تهاجم همه جانبه دشمن عليه جنبش آزاديبخش اسلام بر ضرورت عمل به اين شعار تأكيد دارد.

5- "عدالتخانه" به عنوان يك نيروي اصول‌گرا و در عين حال مستقل و به دور از جاه طلبي‌ها، باندبازي‌ها و زد و بندهاي سياسي، بدون هيچ پرده پوشي در مقابل"اسلام آمريكائي" ايستاده و از اعلام سرسپردگي به"اسلام مستضعفين و محرومين" ابائي نداشته است. معيار "عدالتخانه" در اين خصوص دفاع بي چون و چرا از حق و عدالتخواهي بوده است.

6- "عدالتخانه" هر گونه تهمت و افترا عليه هر بنده خدا را اقدامي غيرقانوني و مهم‌تر از آن خلاف شرع و آزادگي مي‌داند و در انعكاس اتهامات خطيري كه مراجع رسمي و مقامات عالي‌رتبه در رسانه‌هاي جمعي كشور به آقاي موسويان نسبت داده‌اند، صرفا هدف روشن شدن حقايق را دنبال كرده است. اين خواست نيروهاي عدالتخواه به رغم طرح دعوي قانوني عليه مدير مسؤول "عدالتخانه" كماكان به قوه خود باقي است.

7- در شرايطي كه در مقابل زورگوئي و سلطه‌طلبي استكبار جهاني به سركردگي شيطان بزرگ، آمريكا، ملت ايران بر حق خود جهت برخورداري از انرژي صلح‌آميز هسته‌اي پافشاري مي‌كند و دفاع از اين حق قانوني به مبارزه مركزي اين ملت قهرمان و سازش‌ناپذير تبديل شده است، آقاي موسويان به عنوان يك مسؤول سابق حكومتي از جانب عالي‌ترين مقامات كشور با اتهامات جدي مواجه شده‌اند. اين اتهامات دست كم شائبه تخطي ايشان از منافع انقلاب و زير پا گذاشتن مصالح كشور و ناديده گرفتن سياست رسمي حكومتي در اين زمينه را به وجود آورده است. رسيدگي عادلانه به اين اتهامات كه مي‌بايست توسط دستگاه قضائي جمهوري اسلامي صورت گيرد نه تنها خواست "عدالتخانه" بلكه خواست يك ملت است. اين خواست را نمي‌توان کم اهمیت شمرد.

طرح دعوي قانوني عليه "عدالتخانه" كه به شدت بوي سياسي‌كاري از آن به مشام مي‌رسد‌، ذره‌اي از اين خواست كم نمي‌كند و بلكه بر اهميت پي‌گيري آن تأكيد دارد. در صورتي كه اين رسيدگي قانوني انجام شود و جناب آقاي موسويان از كليه اتهامات وارده تبرئه گردند – كه انشااله اين‌طور باشد- مسلما نه تنها از ايشان اعاده حيثيت مي‌شود، بلكه "عدالتخانه" و ساير نيروهاي عدالتخواه و وفادار به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي در صف مقدم كساني خواهند بود كه از رفع اتهام عليه ايشان دل شاد مي‌شوند.

8- در شرايط پيشروي مبارزات استقلال طلبانه ملت و تشديد تهاجم دشمن، حفظ وحدت نيروهاي انقلاب چه اصول‌گرا و چه اصلاح‌طلب و چه مستقل از اين دو، وظيفه‌اي است كه حتي براي يك لحظه نمي‌توان از آن غافل بود. امروز اين فرموده بنيان‌گذار جمهوري اسلامي كه ‌"هر چه فرياد داريد بر سر آمريكا بزنید" بيشتر از گذشته مصداق دارد.

حمید حق طلب - عضو شورای سردبیری عدالتخانه

منبع : عدالتخانه

25 - مدیر مسوول "عدالتخانه" در واکنش به انسداد این سایت:

adlroomfans — Sun, 17 Feb 2008 17:04:34 GMT

لابی گری موسویان نداریم اما حیثیت داریم

پايگاه خبري و تحليلي "عدالتخانه" كه چندي پيش مديرمسئول آن با شكايت موسويان به دادسراي كاركنان دولت احضار شده بود، صبح پنج شنبه مسدود شد.

به گزارش خبرگزاري فارس، پايگاه اينترنتي "عدالتخانه" كه پرونده آن به واسطه شكايت سيد حسين موسويان، عضو سابق تيم مذاكرات هسته‌اي كشور در شعبه 12 دادسراي كاركنان دولت و رسانه‌ها گشوده شده بود، صبح پنج شنبه با دستور مقامات قضايي مسدود شد.

مديرمسئول اين پايگاه خبري و تحليلي در اين خصوص عنوان كرد: چندي پيش وكلاي سيد حسين موسويان از بازپرس پرونده انسداد عدالتخانه را درخواست نموده بودند كه بازپرس پرونده با اين درخواست موافقت نكرده بود اما با كمال تاسف شاهد بوديم كه پنج شنبه اين اتفاق افتاده است.

وي علت اين تصميم دستگاه قضايي را مبهم دانست و افزود: فشارهاي وارده در چند روز گذشته و انتشار اخبار نادرست از سوي هواداران حسين موسويان در اين تصميم بي تاثير نبوده است و شخص آقاي موسويان نيز با تمام توان اين موضوع را پيگيري مي‌كرد.

مديرمسئول "عدالتخانه" تنها نقطه اتكاي مجموعه خويش را اقشار مردم عنوان كرده و اضافه كرد: آنچه مسلم است مجموعه ما از توانايي مالي و قدرت نفوذ و لابي‌گري برخوردار نيست اما تصور مي‌كنيم در بين اقشار مردم، نخبگان حقيقت‌گرا و دانشجويان از حيثيت و اعتبار خوبي برخوردار هستيم

منبع : فارس

24 - در پی شکایت از "عدالتخانه" و مسدود شدن آن

adlroomfans — Sat, 16 Feb 2008 19:50:18 GMT

توصیه افروغ به موسویان برای سعه صدر بیشتر

در پی شکایت عضو سابق تیم مذاکرات هسته ای کشور از "عدالتخانه"، دكتر عماد افروغ در گفتگو با روزنامه "سیاست روز" خطاب به سید حسین موسویان توصیه نمود در مواجهه با رسانه ها با سعه صدر بیشتری برخورد نمایند.

وی با تأكيد به اينكه هميشه در قضاوت محتاط بوده‌، خصوصا در اين گونه موارد كه آبروي شخاص در ميان است، افزود: همواره اعتقاد داشته‌ام كه مراجع حقوقي و قضايي بايد نظر بدهند و حتي وزارت اطلا‌عات هم نمي‌تواند به عنوان مرجع نظر نهايي قرار گيرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه نمود: اما به هر حال پايگاه هاي اينترنتي گوناگوني چه مستقيم و چه غير مستقيم به اين مساله پرداختند. در اين ميان بنده هم وقتي شنيدم كه آقاي موسويان كه حق شكايت هم دارند و به هر حال با آبروي ايشان بازي شده است و قوه قضائيه هم در مراتبي يك اظهار نظري كرده است از پايگاهي و به طور خاص از پايگاه "عدالتخانه" شكايت كرده، متاثر شدم و البته متوجه هم شدم كه به گفته مسؤولين اين پايگاه، عمدتا به نقل از وزير محترم اطلا‌عات و خبرگزاي هاي رسمي اخباري را منتشر كرده‌ايم.

افروغ در ادامه افزود: البته ايشان حق انتخاب دارند كه از چه كساني شكايت كنند يا از چه كساني شكايت نكنند! اما تعجب بنده این است كه چرا پايگاه هايي كه پشتيباني دولت آمدند و اين اتهام را پررنگ كردند چرا سكوت كردند؟! البته از طرفي هم اين سؤالا‌ت براي بنده معما نيست و حدس مي‌زدم كه چنين اتفاقي بيفتد. در همان ايام به عده‌اي از دوستان گفتم كه اين لقمه‌اي است كه ديگران در سفره شما مي‌گذارند و به موقع خودشان را كنار مي‌كشند.

اين عضو كميسيون فرهنگي در بخش ديگري از گفت و گوي خود با روزنامه سیاست روز خاطر نشان كرد: در يك كشور حقيقت گرا و عدالت گرا، بايد واقعا جناب آقاي موسويان به اين سؤال از نقطه نظر اجتماعي پاسخ دهند كه چرا از دانه درشت‌ها، از وزير اطلا‌عات و يا مسؤولين ديگر و يا پايگاه هاي خبري رسمي كه به صورت مستقيم به اين مسأله پرداختند شكايت و حتي گلا‌يه‌اي مطرح نمي‌كنند.

همچنين دكتر افروغ خطاب به موسويان گفت: به نظر بنده بايد با يك سعه صدر بيشتر و چشم پوشي بيشتري با رسانه‌ها برخورد شود و به هر حال همين كه يك رسانه‌اي توضيحي بدهد و رفع شبهه‌اي كند، با يك نگاه فرهنگي كفايت مي‌كند و نبايد قضايا را كش دار كرد و من فكر مي‌كنم در فضاي كنوني كه به حد كافي دولت فعلي نگاه نسبتا بسته‌اي به رسانه‌ها و پايگاه هاي اطلا‌ع رساني دارد، ما از رجال سياسي و از شخصيت ها انتظار داريم كه توجه بيشتري به اين جايگاه بلند اطلا‌ع رساني داشته باشند، كما اينكه برخورد شخصي بنده هم همين بوده و زماني هم كه توسط يكي از همين پايگاه هاي اينترنتي مرتبط با دولت مورد بيشترين هجمه‌ها و حملا‌ت قرار گرفتم كه روزنامه خود شما هم در مقام دفاع از بنده درآمد، عده‌اي به ما گفتند كه شكايت كنم، اما حسب جايگاهي كه براي رسانه‌ها قائل هستم، معتقدم كه نبايد شكايتي صورت بگيرد.

منبع : روزنامه سیاست روز